في ظل موجة الغضب التي تعم الأوساط التعليمية والتكوينية بالمغرب، عقب وفاة أستاذة تابعة للتكوين المهني بمدينة أرفود، طالب مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بضرورة “إعادة النظر في شروط تسجيل المتدربين”، مع إدراج التقييم النفسي ضمن هذه الشروط.
وأفاد بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للتكوين المهني، يوم الإثنين، أن العاملين بهذا القطاع يدعون إلى “مراجعة معايير التسجيل، بما يضمن التصدي لمظاهر العنف والسلوكيات المنحرفة داخل مؤسسات التكوين، وتفادي تحولها إلى فضاءات أشبه بمراكز إصلاحية أو مراكز للدعم النفسي”.
كما شدد نفس المصدر على “أهمية تكثيف الحملات التوعوية والتأطيرية، لترسيخ قيم الاحترام والانضباط داخل المؤسسات التكوينية، بهدف توفير بيئة آمنة وسليمة لفائدة الأطر والمتدربين على حد سواء”.
وفي هذا السياق، ينظم مستخدمو القطاع وقفات احتجاجية بعد حادث وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بالمعهد المتخصص للتكوين المهني بأرفود، إثر اعتداء تعرضت له من طرف أحد المتدربين، كما يرتقب تنفيذ إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل.
وقال جمال وازين، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني بجهة بني ملال خنيفرة، إن “هذا المطلب يهدف إلى اعتماد تقييم نفسي للمتدربين أثناء مرحلة التسجيل”.
وأضاف وازين في تصريحه لهسبريس أن “المجالس التأديبية التي يتم عقدها لفرض احترام النظام الداخلي أثبتت محدودية فعاليتها”، وأوضح: “تعاني مؤسسات التكوين المهني من اكتظاظ واضح، نتيجة تركيز الإدارات على الكم بدل الجودة، مما جعل الأساتذة يواجهون ظروفا صعبة”.
وأكد المتحدث ذاته أن “القطاع في حاجة إلى إصلاح عميق يبدأ من إجراء تقييمات نفسية للمتدربين عند تسجيلهم”.
من جهته، يرى جمال شفيق، الخبير والمفتش التربوي المركزي السابق، أن “كل مباراة تخضع لقوانين واضحة، ويُعد التقييم النفسي مسؤولية طبيب مختص”.
وأوضح شفيق أن “مطالب الأساتذة ممكنة شريطة أن توفّر الإدارة طبيبا نفسيا، مع الاستناد إلى مساطر قانونية أو إجراء خبرات طبية رسمية”، مشيرا إلى أن “مؤسسات التكوين المهني غالبا ما تستقبل فئة من الشباب لم تتوفر لهم فرصة التعليم الجامعي، ما يرفع من احتمالات الهشاشة النفسية، ويجعل تقييم أوضاعهم النفسية أمرا ضروريا”.
ودعا المتخصص ذاته إلى “مراجعة شاملة للمنظومة التربوية والتكوينية للحد من العنف داخل المؤسسات، مع العمل على نشر الوعي بالثقافة القانونية لدى المتعلمين والمتدربين”.